ادانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب القمع الأمني الذي تصاعد ضد الموجة الثانية لانتفاضة السجون ضد المعتقلين في غيبة النيابة العامة المنوطة بها الانتقال للسجون فورًا للاستماع لشكاوى المعتقلين، خاصة بعد الاعتداء الخطير الذي قامت به قوات الأمن في سجني وادي النطرون وشبين الكوم العمومي على المعتقلين.

واستنكرت الجبهة في بيان لها ضم معتقلين جددًا بعد فعاليات رفض الإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب أمس للسجون، مؤكدة أن زيادة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي أحد أهم أسباب سقوط الأنظمة القمعية.

وحملت الجبهة سلطات الانقلاب في المجلس العسكري والقضاء والداخلية والرئاسة المؤقتة مسئولية الجرائم الممنهجة ضد حقوق الانسان التي تتم في مقار الاحتجاز والسجون منتذ 11 شهرًا.

وطالبت الجبهة ممثلي السلطة القضائية الحالية بإعلاء سيادة القانون واستقلال القضاء وعدم الاستمرار في التواطؤ في الحيلولة دون إعمال الحقوق، مؤكدة أن النيابة العامة مطالبة بتنفيذ دورها القانوني وإلا اعتبرت متواطئة في الجرائم.

وكذبت الجبهة اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون الذي زعم عدم وجود معتقلين في السجون المصرية، مؤكدة أن في مصر أكثر من 23 معتقلاً سياسيًا عبر قانون الحبس الاحتياطي المفتوح والأحكام المعيبة بديلاً عن ورقة الاعتقال القديمة، معتبرة تكرار ذات التصريح من مسئولين بحكومة الانقلاب تعمد مشين للتغطية على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.