واصل قرابة 23 ألف معتقل بأكثر من 100 سجن ومكان احتجاز بمختلف أنحاء الجمهورية مشاركتهم في فعاليات الموجة الثانية لانتفاضة السجون وذلك للمطالبة بالإفراج عنهم ووقف التعذيب بحقهم وتحسين أوضاعهم المأساوية بالسجون وأماكن الاحتجاز.

وبعد تواصل الانتفاضة لثلاثة أيام رصدت غرفة عمليات المراكز الحقوقية المتابعة لفعاليات الانتفاضة ما يلي:-

- ما رصدناه حتى اللحظة ارتفاع عدد المضربين عن الطعام إلى 16 ألف معتقل بمختلف سجون مصر لليوم الثالث على التوالي ورفض المعتقلون تناول الطعام على مدار الـ3 أيام واكتفوا بشرب المياه الملح.

- امتنع خلال يومي السبت والأحد قرابة 620 معتقلاً موزعين على 8 سجون وهي: (برج العرب- الحضرة- الفيوم- وادي النطرون- طنطا- شبين الكوم- دمنهور- أبو زعبل) عن المثول أمام النيابات وقضاة التحقيق وحتى اللحظة واعتصم السجناء بالزنازين.

- امتنع أكثر من 1200 معتقل عن استقبال زيارات ذويهم في مختلف السجون وهو ما وثقته الغرفة من خلال التواصل مع ذوي المعتقلين الذين لم يتمكنوا من رؤيتهم.

- قوات الأمن تعاملت بالعنف المفرط مع المعتقلين في سجن شبين الكوم ووادي النطرون والمؤسسة العقابية والمحتجزين بقسم شرطة حلوان وقامت بالاعتداء على المحتجزين بشراسة دون مراعاة لحقوق المحتجزين التي كفلتها المواثيق الحقوقية الدولية.

- أسفرت الاعتداءات عن مقتل المواطن محمد عبد الله داخل محبسه بسجن وادي النطرون بينما أسفرت عن إصابة أكثر من 70 محتجزًا من بينهم 24 طفلاً بالمؤسسة العقابية بالمرج.

- رصدت الغرفة إصابة أكثر من 60 معتقلاً من كبار السن والمرضى المضربين عن الطعام بالإعياء في سجون (وادى النطرون- برج العرب- العريش- شبين الكوم) بينما قالت اللجنة الطبية المتابعة للإضراب إن أكثر من 120 حالة من أسر المعتقلين المتضامين مع الانتفاضة بالإضراب عن الطعام حتى الآن قد أصيبت بالإعياء وبعضهم بدأ يدخل في حالات إغماء متكررة.

- رصدت الغرفة قيام إدارات عدد من السجون بمحاولات لترغيب المعتقلين لفك إضرابهم حيث تفاوضت إدارات بعض هذه السجون مع المعتقلين بهدف تحسين مستوى الاحتجاز لكن المعتقلين رفضوا وقرروا الاستمرار في إضرابهم

- رصدت الغرفة قيام الإدارة العامة للسجون بتغريب 60 معتقلاً من سجني شبين الكوم والحضرة ونقلهم إلى سجون جمصة وبرج العرب ووادي النطرون.

- استمر لليوم الثالث على التوالي تنظيم المعتقلين تظاهرات داخل الزنازين وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة.

وتؤكد الغرفة المكونة من المراكز الحقوقية المتابعة لفعاليات انتفاضة السجون على ما يلي:

- فوجئنا بنفي وزارة الداخلية صباح اليوم وجود أي احتجاجات داخل السجون ونفيها حدوث أي اعتداءات على المعتقلين ونطالب الوزارة بالسماح للوفود الحقوقية بزيارة السجون والوقوف على حقيقة الأوضاع بداخلها.

- بدأ الائتلاف الحقوقي أولى خطواته نحو التقدم ببلاغ موثق بالأدلة والمستندات على حالات التعذيب والانتهاكات التي تتم في السجون المصرية إلى المفوضية العامة للأمم المتحدة تمهيدًا لطلب توقيع عقوبات على الحكومة المصرية وتجميد عضويتها في المنظمات الدولية لحين وقف الانتهاكات الجسيمة التي تتم في السجون.