أعلنت إيطاليا، مساء الاثنين، فتح تحقيق رسمي ضد الإرهابي إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الصهيوني، بعد إساءة معاملته ناشطي "أسطول الصمود" إثر احتجازهم من قبل تل أبيب.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية (ansa) :"في قضية الأسطول، فتح مكتب المدعي العام في روما تحقيقًا مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتهمة السخرية من النشطاء، في مايور الماضي بينما كانوا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء أشدود”.

وأضافت: "بخصوص عملية اعتراض النشطاء، ومن بينهم مواطنون إيطاليون، من قبل السلطات الإسرائيلية، فُتح منذ عدة أسابيع في “ساحة كلوديو” (مقر النيابة في روما) ملف تحقيق، يُشتبه فيه أيضًا بارتكاب جرائم من بينها التعذيب والاحتجاز غير القانوني”.

وكان مقطع مصور نشره بن غفير في مايو قد أظهر مشاهد تتعلق بإساءة معاملة سلطات الاحتلال مع نشطاء "أسطول الصمود العالمي" الذين تم توقيفهم أثناء محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة، ما خلف ردود فعل دولية غاضبة.

وآنذاك، قوبلت مشاهد إشراف بن غفير على التنكيل بالناشطين المقيدين بردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدة دول سفراء وممثلي الاحتلال لديها للاحتجاج، بينها: إسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا.

والجمعة، فتحت فرنسا، تحقيقا في ارتكاب الاحتلال "تعذيبا وجريمة حرب" بحق ناشطين فرنسيين شاركوا في "أسطول الصمود العالمي" المخصص لتقديم مساعدات إلى غزة وكسر الحصار الصهيوني على القطاع.

وفي 18 مايو الماضي، هاجمت قةات الاحتلال قوارب "أسطول الصمود" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، وعددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، واعتقلتهم جميعا، برغم أنهم كانوا في مهمة إنسانية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة وكسر الحصار المستمر عليه منذ عام 2007.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية، تفاقمت جراء الإبادة الصهيونية التي خلّفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء.